سياسة مكافحة غسل الأموال

تم تأسيس البنك التجاري اليمني عام 1993م كشركة مساهمة مغلقة خاضعة وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم 31/1991م, ويخضع لإشراف البنك المركزي اليمني.

 هذه السياسة تحدد الحد الأدنى من المعايير التي يلتزم بها البنك التجاري اليمني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وفي كل مجالات العمل يخضع البنك التجاري اليمني لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يصدر من قوانين ولوائح وتعليمات رقابية في هذا المجال وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها التي من شانها أن تفي بكافة المتطلبات التنظيمية والقانونية وتحمي سمعة وموارد البنك.

تم اعتماد هذه السياسة من قبل أعضاء مجلس الإدارة علماً بأنها تتوافق مع القوانين الوطنية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي فأتف.

 بالتوافق مع المنشورات الدورية الصادرة عن  البنك المركزي "قطاع الرقابة على البنوك ا" المنشور الدوري رقم 1/2012 والمنشور الدوري رقم 2/2012  فان البنك التجاري اليمني ملتزم بالاتي:  

 وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بالتعرف على هوية العملاء متوافقة مع إجراءات العناية الواجبة وسياسة اعرف عميلك.

 تعيين شخص يقوم بمهام وأعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ويشرف على برنامج الالتزام في البنك.

 وضع نظام آلي وفقا للمنهج المستند على المخاطر للتعرف على العمليات المشتبه بها ومراقبتها.

 وضع إجراءات عمل خاصة لرفع الإخطارات عن أي عمليات مشتبه سواء داخلية أو خارجية.

 تدريب الموظفين بصورة مستمرة على إجراءات التحقق والتبليغ عن العمليات المشتبه بها.

 تعريف الموظفين بواجباتهم التي حددها القانون تجاه العمليات التي تتضمن اشتباه لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب, ومسئولياتهم القانونية في حال عدم الالتزام بها.

 عمل برنامج تدريبي مستمر لجميع موظفي الصفوف الأمامية في البنك.

وضع إجراءات خاصة بحفظ السجلات تضمن حفظ هوية العملاء والمعاملات المالية الخاصة بهم

عمل مراجعه دورية ومستمرة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال للتأكد من فعاليتها وتوافقها مع التعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة, وبالتالي  فان البنك التجاري اليمني  يراجع جميع أنشطته وعملياته بصورة مستمرة للتأكد من عدم تنفيذ أي معاملات من وإلى بلدان وضعت عليها عقوبات من قبل مجلس الأمن. كما إن البنك يراجع جميع أنشطته وعملياته التي قد تكون من وإلى هذه البلدان أو المناطق أو أفراد فرضت عليهم عقوبات من قبل مجلس الأمن قبل تنفيذ أي معاملات على سبيل المثال: عند فتح العلاقات مع البنوك المراسلة, عند إقامة أي معاملات تجارية أو مالية وكذلك عند استقبال أو إرسال الحوالات الالكترونية.

يمتلك البنك نظام آلي يعمل على فحص أسماء الأشخاص والكيانات ويتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ومنع التعامل  مع هذه الأطراف.

يستخدم البنك التجاري اليمني نظام ألي لمراقبة  علاقة العملاء  والعمليات المالية المشتبه بها ويعمل على فحص أسماء الأشخاص والدول والأطراف للتأكد بأنهم ليسوا ضمن قائمة العقوبات الدولية والمحلية علماً بان جميع قوائم العقوبات الوطنية والدولية تتحدث يوميا بشكل آلي.

 يضع البنك التجاري اليمني سياسات خاصة بتحديد الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وكذلك مرتكبي الجرائم.

جميع موظفي البنك التجاري اليمني بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسئولين عن تنفيذ هذه السياسة وبالتحديد فالجميع مسئولون على القيام بالاتي:

اولاً: سياسات وإجراءات وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1.جميع المستندات المتعلقة بالعمليات المصرفية يجب أن تحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اكتمال عملية تنفيذها.
2.بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الزمنية المنفذة من قبل البنك المركزي اليمني فان البنك التجاري اليمني يخضع للمراجعة من قبل مراجعين خارجيين للتأكد من مدى التزامه بلوائح وقوانين غسل الأموال تمويل الإرهاب.
3.لا يقيم البنك التجاري أي علاقات تجارية مع بنوك ليس لديها  وجود مادي فعلي تخضع لسلطه قضائية في تلك الدول تم الترخيص لها مثل (البنك الوهمي).
4.لدى البنك سياسات تشمل  العلاقة مع الأشخاص المعرضون سياسيا بحكم مناصبهم وعائلاتهم  ومساعديهم المقربون

إدارة الالتزام:
•لدى البنك إدارة التزام مسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العامة والفروع.
مدير الالتزام:
1.عين البنك التجاري اليمني مدير إدارة التزام ونائب ينوب عنه في حال غيابة ومنحه الصلاحية و الاستقلالية الكاملة كما قام بإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك بأسمائهم ووظائفهم.
2.استعمل البنك التجاري اليمني أفضل المعايير عند تعيين مسئول الالتزام ونائبة من حيث "المؤهل المناسب, الخبرة, النزاهة, الأمانة, السمعة الطيبة والمستوى المهني العالي" في الإدارة العامة كما تم تعيين ضباط اتصال على مستوى الفرع.
3.منح البنك التجاري اليمني مسئول الالتزام بصلاحية تامة للوصول إلى كامل البيانات والمعلومات التي يحتاجها من اجل القيام بمهام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أكمل وجه.

المنهج المستند على المخاطر:
بالاستناد إلى التشريعات المحلية والدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي " FATF " وتوصيات لجنة بازل, الصندوق الدولي والبنك المركزي اليمني  فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ألزمت البنوك بالقيام بتطوير منهج مستند على المخاطر لمراقبة العمليات المالية بما يتناسب مع نوع العمل وأنواع العمليات المصرفية, ونوع العملاء والمنتجات وفقا لدرجة المخاطر المتعلقة بعمليات غسل الأموال  وتمويل الإرهاب وأيضا وصف المخاطر  في العلاقات التجارية بين البنك والعميل.
والتي تؤكد على ضرورة أن يأخذ البنك بالاعتبار عناصر المخاطر (مخاطر العميل, مخاطر المنتج, مخاطر الخدمة والمخاطر الجغرافية) عند القيام بعملية التصنيف.
وحيث أن البنك يسعى لتنفيذ جميع القوانين المحلية والدولية المفروضة على البنوك  لكي تضمن بان البنك التجاري اليمني هو مثال للالتزام لهذه القوانين وبهدف تحسين الأداء التنظيمي للبنك, فقد قام البنك بتصنيف عملائه إلى أربعة أصناف.
ففي مرحلة فتح الحساب أو عند تنفيذ أي معاملة مالية يتم التعرف على العميل وتصنيفه  وفقا لدرجة المخاطر على البنك.
بشكل ألي يقوم النظام  بتصنيف العملاء وفقا لدرجة المخاطر وفق لقاعدة بيانات العميل المدرجة على النظام البنكي إلى أربعة أصناف كالاتي:
1.عميل ذو مخاطر عاليه جدا.
2.عميل ذو مخاطر عالية.
3.عميل ذو مخاطر متوسطة.
4.عميل ذو مخاطر منخفضة.
بالنسبة للبنك التجاري اليمني, فان مخاطر التورط في نشاطات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد مباشره على نوع  الأنشطة التي ينفذها العميل أو في البلد الذي ينفذ فيها العملاء هذه الأنشطة وبالتالي فقد صنف البنك عملائه على أساس درجة المخاطر في إطار تطبيقه للإجراءات والعمليات التجارية من أجل التعرف على المخاطر المحتملة التي تساعد على إدارة هذه المخاطر بصورة فعالة, وتساعد في عمل المعالجات اللازمة للتخفيف من حدة المخاطر المرصودة إن وجدت.
في المنهج المستند على  المخاطر, يتم التعرف على المخاطر وفقا لمحاور التصنيف الأتية:
-مخاطر العميل.
-مخاطر الخدمة والمنتج.
-مخاطر تزويد قنوات خدمية.
-مخاطر متصلة بالمناطق الجغرافية.
اعرف عميلك "اجراءات العناية الواجبة" اجراءات العناية الواجبة المعززة:
•يجب ان تفتح الحسابات للأشخاص والكيانات التي هوياتهم ووثائقهم تم التأكد منها وفقا لإجراءات العناية الواجبة ومتطلبات اعرف عميلك فقط.
•يجب الحصول على كافة البيانات الشخصية للعميل, كما يجب الحصول على ما يؤكد هوية العميل والغرض من العلاقة التجارية بين البنك و يجب الاحتفاظ بما تم الحصول عليه  لدى البنك بما لا يقل عن خمس سنوات بعد تاريخ انهاء العلاقة التجارية مع البنك.
•يجب أن تشمل جميع التحويلات الإلكترونية الواردة على تفاصيل المرسل وجميع التحويلات الصادرة  ستشمل تفاصيل المستفيد.
فحص ومنع العمليات المشتبه بها والاخطار عنها:
•لدى البنك قنوات تبليغ خاصة بالإخطار يتم توثيقها.
•البنك يؤسس اجراء لفحص العملاء والعملاء المحتملين ليضمن بان جميع الاسماء المنظورين على الشاشة  على السجلات المعرفة المصدرة من قبل جهات تنظيمية متعددة ومنظمات  مثلا الامم المتحدة والخزانة الامريكية – اوفاك.
•لدى البنك اجراءات تؤكد قيام الموظفين بالإخطار الداخلي عن العمليات المشتبه بها إلى ادارة الالتزام وكذلك لدى البنك اجراءات تؤكد قيام مسئول الالتزام بالإخطار عن العمليات المشتبه بها إلى السلطات المختصة.
متابعة العمليات:
•لدى البنك نظام رقابي فعال لمتابعة الانشطة غير الاعتيادية والانشطة المشتبه بها يغطي النظام جميع عمليات التحويلات المالية و أي وسائل مالية اخرى.
التدريب المستمر:
•يتلقى جميع الموظفين تدريب أساسي ومستمر يعمل على رفع وعلي الموظفين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل.
•لا يقوم البنك  بتوظيف او التعاقد مع  اي شخص قد اشتبه به سابقا بالتورط في انشطه غسل الاموال.
•امتثالا لمتطلبات البنك المركزي اليمني, يتم تدريب الموظفين قبل تسليمهم أعمالهم وكما يتم عمل تدريب دوري مناسب لعامة  للموظفين بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة.
حفظ السجلات:
يتم توثيق مستندات العميل بصورة آلية كما يتم حفظ المستندات طرف الفرع.
لدى البنك سجل بكامل الوثائق المستلمة من العميل, ونسخة من جميع المستندات التي تم الحصول عليها من العميل وفقا لما هو افي السياسات والاجراءات.
يتم الاحتفاظ بالسجلات ما دائم العميل مستمر في التعامل مع البنك كما يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء العلاقة مع العميل.
مراقبة الالتزام:
يقوم البنك بعمل مراجعة منتظمة لمدى فعالية  تنفيذ هذه السياسة بالإضافة إلى اعمال التدقيق الدورية التي تنفذ بواسطه وظيفة مكافحة غسل الأموال.
 كما يتم تزويد لجنة المراجعة والادارة التنفيذية العليا بالمعلومات والنتائج الهامة والضرورية المتعلقة بمدى فعالية برنامج الالتزام  والبرامج  المتصلة بهذه السياسة.
وظيفة التدقيق الداخلي:
لدى البنك وظيفة تدقيق داخلي تقوم بمراجعة وظيفة الالتزام بالبنك وتتضمن هذه المهام في اطار الخطة السنوية لإدارة الرقابة والتفتيش.
نتائج اعمال التدقيق يتم الرفع بها من قبل مدير ادارة الرقابة والتفتيش إلى الادارة العليا.
وظيفة التدقيق الخارجي:
لدى البنك وظيفة تدقيق خارجي تقوم بمراجعة وظيفة الالتزام بالبنك وتتضمن هذه المهام في اطار الخطة السنوية للمراجع الخارجي.
نتائج اعمال التدقيق يتم الرفع بها من قبل مدير ادارة الرقابة والتفتيش إلى الادارة العليا.
مدونة قواعد السلوك (اخلاقيات المهنة):
نحن في البنك التجاري اليمني نؤمن بان تنفيذ العمل المصرفي  وفقا لمنهج الاخلاقيات وقواعد السلوك المهني شيئا اساسيا لنجاحنا المستمر.
الاخلاق, النزاهة والأمانة تشكل الاساس التي بنيت عليها سمعة البنك وتفوقه  في السوق المصرفية.
إصدار البنك التجاري إصدار مدونه السلوك المهني (اخلاقيات المهنة)  التي تهدف إلى توثيق بعض المبادئ المحددة لهذه المدونة والسلوك الذي سيعمل به مدراء البنك, رؤوسا الاقسام, وجميع الموظفين في اداء مسئولياتهم المتعلقة بأنشطة واعمال البنك.
إن الغرض من مدونة السلوك والاخلاقيات يتمثل في تعزيز الجوانب الاتية:
•الالتزام بالتشريعات والقوانين المطبقة.
•الالتزام بالنزاهة, الأمانة والسلوك الاخلاقي.
•ايجاد بيئة عمل خالية  من الخلافات وغير مرتبطة بالمحصلة  الشخصية.
•الشفافية المطلقة والعادلة والدقيقة والذي تتسم بسهولة الفهم للعامة.
•احترام سرية العمل المصرفي وحماية المعلومات السرية للبنك.
•أكد جميع موظفي البنك بانهم قد اصبحوا على علم بقواعد السلوك المهنية  المذكورة في مدونة السلوك الاخلاقي واقروا ووقعوا على ذلك واكدوا على التزامهم بهذه المعايير .